قرار إنشــــاء الشركة     

قرار
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رقم 95 لسنة 2008
بالترخيص لتأسيس شركة تابعة مساهمة مصرية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة أسيوط

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :
 - بعد الإطلاع علي الدستور .
 - وعلي قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية .
 - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنه 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتحويل الهيئات العامة إلي شركات تابعة .
 - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنه 2006 بنقل تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي  بوحدات الإدارة المحلية إلي الشركة القابضة .
 - وعلي القرار الوزاري رقم 347 لسنه 2007 بتشكيل لجنة للتحقق من صحة تقييم صافي أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بالقيمة الدفترية .
 - وعلي التقرير المقدم من لجنة التحقق من صحة تقييم صافي أصول المرافق الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمعتمد منا في فبراير 2008 .
 - علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 10 / 2007 علي تأسيس شركة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 - وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

قـــــرر:

المادة الأولى :
يرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية ، مركزها الرئيسي بمدينة أسيوط ويكون لها فروع في المراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة .

المادة الثانية :
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4 مليار جنية ( أربعة مليار جنية ) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 427878700 جنية ( أربعمائة وسبع وعشرون مليون وثمانمائة وثماني وسبعون ألف وسبعمائة جنيهاً ) موزعاً علي 4278787 سهماً قيمة كل سهم 100 جنيهاً ، وذلك طبقاً لما انتهت إليه لجنة التحقق من صحة تقييم صافي أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بالقيمة الدفترية والمعتمد منا في فبراير 2008 .

المادة الثالثة :
تدعي الجمعية العامة لشركة مياه  والصرف الصحي بأسيوط للموافقة علي النظام الأساسي وتشكيل مجلس إدارة الشركة .

المادة الرابعة :
بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها يلحق كافة العاملين بها وفقاً للحصر الذي تم بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل بالقواعد واللوائح المنظمة لشئونهم إلي حين صدور لوائح أنظمة العاملين بالشركة ، ويحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد علي ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .